وكيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّه لا محيص عمّا عليه الأصحاب من اللزوم في الشرط بعقد لازم ، وعدم اللزوم في عقد القرض وإن قلنا بكونه من العقود اللازمة [ 2 ] . 25 / 34 ( وكذا لو ) أجّله بعد العقد أو ( أجّل ) غيره من الدين ( الحال ) بأن يقول مثلًا : أجّلتك إلى شهر ( لم يتأجّل ) [ 3 ] . ولكن يستحبّ الوفاء به [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 5 ] أنّه لا دليل معتدّ به على اللزوم [ 6 ] [ سوى رواية واحدة ] وهي ( رواية ) مضمرة ( مهجورة تحمل على الاستحباب ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) البقرة : 282 . ( 2 ) ثواب الأعمال : 138 . الوسائل 18 : 330 ، ب 6 من الدين والقرض ، ح 1 ، وفيه : « بمثل » بدل « مثل » . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 257 . المستدرك 13 : 396 ، ب 6 من الدين والقرض ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 18 : 344 ، ب 12 من الدين والقرض ، ح 2 ، مع اختلاف .